اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آزادی مسکن را | آزادی مسکن را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> البته مسکن زن شوهر دار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می‌شود. همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
رای شماره | رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == | ||
بند نهم اصل | بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده | ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۲
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی مسکن را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده.[۱] البته مسکن زن شوهر دار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می‌شود. همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.[۲]
رویه‌های قضائی
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی.[۳]
اصول مرتبط
بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۴]
مواد مرتبط
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۵]
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269568
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269572
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719948