اصل ۵۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها | '''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دیوان محاسبات: مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می کند. وظیفه دیوان کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال 1807 میلادی در کشور فرانسه تاسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام های حقوقی گردید. تاسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصا در امر بودجه سالیانه بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در امریکا ددفتر محاسبات عمومی مامور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس جمهور برای مدت 15 سال با موافقت سنا برگزیده می شود. 5258480 همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات جنبه دادگاه عالی مالی دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258492|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابر این نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۵
اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
توضیح واژگان
دیوان محاسبات: مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می کند. وظیفه دیوان کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. [۱]
پیشینه
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال 1807 میلادی در کشور فرانسه تاسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام های حقوقی گردید. تاسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصا در امر بودجه سالیانه بوده است. [۲]
مطالعه تطبیقی
در امریکا ددفتر محاسبات عمومی مامور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط رئیس جمهور برای مدت 15 سال با موافقت سنا برگزیده می شود. 5258480 همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات جنبه دادگاه عالی مالی دارد. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند. [۴] بنابر این نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی قوه مقننه است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است. [۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331212
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412444
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5258492
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135908
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723084