اصل ۸۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. | '''اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
صرف نظر از اینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دو مجلس باید به نحوی سازمان بندی شود که بتواند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کند. نمایندگان مجلس طی انتخابان از سوی مردم برگزیده می شوند و با مسئولیتی که از سوی آنان دارند قدم به ساحت مجلس می گذارند. قانون باید امکانات لازم را برای صونیت ایشان از خطرات گوناگون فراهم نماید تا وظایف خود را با فراق بال به موقع اجرا گذارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | |||
وظیفه نمایندگی ایجاب می کند که نماینده مجلس در بیان عقاید خود کاملا آزاد باشد و این آزادی به منظور حفظ حقوق مردم و اعتلای کشور در قانون اساسی پیش بینی شده است.اما چنانچه در اظهار نظر ها و یا گزارش هایی که به کمیسیون ها تسلیم می کند مطالب کذب یا خلاف واقع یا توهین آمیز باشد حمایت قانون اساسی مرتفع می شود و نماینده مانند سایر مردم مسئول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538564|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت وشوون مادی و معنوی اشخاص یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب باشد زیرا در این صورت همانند سایر شهروندان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837788|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین اعمال و سخنان نماینده مجلس که ارتباطی با وظایف نمایندگی وی نداشته باشد از اصل عدممسئولیت برخوردار نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714228|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۶: | خط ۱۲: | ||
نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: | ||
«اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928484|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928484|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
مشروح مزاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در خصوص اصل 86 حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی برابرند. و هر کسی در مظنه جرم قرار گیرد قابل تعقیب است. بنابر این، اصل مذکور به مصونیت نمایندگان مجلس تنها مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگی در در مقام ایفای وظایف وی می باشد. 4728864 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۶
اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
فلسفه و مبانی نظری
صرف نظر از اینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دو مجلس باید به نحوی سازمان بندی شود که بتواند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کند. نمایندگان مجلس طی انتخابان از سوی مردم برگزیده می شوند و با مسئولیتی که از سوی آنان دارند قدم به ساحت مجلس می گذارند. قانون باید امکانات لازم را برای صونیت ایشان از خطرات گوناگون فراهم نماید تا وظایف خود را با فراق بال به موقع اجرا گذارند. [۱]
نکات توضیحی نفسیری دکترین
وظیفه نمایندگی ایجاب می کند که نماینده مجلس در بیان عقاید خود کاملا آزاد باشد و این آزادی به منظور حفظ حقوق مردم و اعتلای کشور در قانون اساسی پیش بینی شده است.اما چنانچه در اظهار نظر ها و یا گزارش هایی که به کمیسیون ها تسلیم می کند مطالب کذب یا خلاف واقع یا توهین آمیز باشد حمایت قانون اساسی مرتفع می شود و نماینده مانند سایر مردم مسئول است. [۲] به بیان دیگر ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت وشوون مادی و معنوی اشخاص یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب باشد زیرا در این صورت همانند سایر شهروندان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.[۳] همچنین اعمال و سخنان نماینده مجلس که ارتباطی با وظایف نمایندگی وی نداشته باشد از اصل عدممسئولیت برخوردار نخواهد بود. [۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.[۵]
نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد»[۶]
مذاکرات تصویب
مشروح مزاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در خصوص اصل 86 حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی برابرند. و هر کسی در مظنه جرم قرار گیرد قابل تعقیب است. بنابر این، اصل مذکور به مصونیت نمایندگان مجلس تنها مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگی در در مقام ایفای وظایف وی می باشد. 4728864
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426468
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538564
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837788
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714228
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918276
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928484