اصل ۸۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[استیضاح]]: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت درباره خطا یا کم کاری در اداره کشور. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | [[استیضاح]]: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت درباره خطا یا کم کاری در اداره کشور. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> استیضاح دو تفاوت اساسی با سوال دارد: اول اینکه سوال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرایی مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سوال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیز را دارد در استیضاح چند تن از نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135876|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
کارویژه نظارت پارلمانی یکی از اساترین وظایف قوه مقننه پس از تصویب قوانین است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور موثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115320|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> از سوی دیگر استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیر عادی در کشور می شود. به همین دلیل قانون گذار اساسی در این اصل تشرفات خاصی برای آن قرار داده است. که به طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان ، اعطای مهلت 30 روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تایید مقام رهبری می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213384|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921956|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921956|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل 110 قانون اساسی]] | |||
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهور ی اسلامی ایران مصوب 1365 | قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهور ی اسلامی ایران مصوب 1365 | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۶
اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
توضیح واژگان
استیضاح: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت درباره خطا یا کم کاری در اداره کشور. [۱] استیضاح دو تفاوت اساسی با سوال دارد: اول اینکه سوال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرایی مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سوال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیز را دارد در استیضاح چند تن از نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کارویژه نظارت پارلمانی یکی از اساترین وظایف قوه مقننه پس از تصویب قوانین است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور موثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت می کند. [۳] از سوی دیگر استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیر عادی در کشور می شود. به همین دلیل قانون گذار اساسی در این اصل تشرفات خاصی برای آن قرار داده است. که به طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان ، اعطای مهلت 30 روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تایید مقام رهبری می باشد. [۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.[۵]
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهور ی اسلامی ایران مصوب 1365
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426964
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135876
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115320
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213384
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921956