اصل ۱۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده‏، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است‏.
'''اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
اصل مذکور از حیث حقوق اداری، نشانگر رعایت سلسیه مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پیس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود از پیامد های مهمی برخوردار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734764|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود. لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193492|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: ((با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۴۲

اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

فلسفه و مبانی نظری

اصل مذکور از حیث حقوق اداری، نشانگر رعایت سلسیه مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پیس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود از پیامد های مهمی برخوردار است. [۲] با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود. لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. [۳]

رویه‌های حکومتی

نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.[۴]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444172
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734764
  3. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193492
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708