اصل ۱۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به | '''اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب 1951 میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و نمی تواند و یا بخاطر چنین ترسی نمی خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744180|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این اصل اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در انحصار صلاحیت انحصاری دولت است. و تشخیص و مصلحت اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4977044|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است با توجه به اینکه پناهندگی اصولا ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می باشد، می توان آن را به عنوانپناهندگی سیاسی بر شمرد. بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه نا امنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند نمی توان آنها پناهنده نامید و از آنان به عنوان« آوارگان» یاد می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
آیه 10 و 12 سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون مربوط به وضع پناهندگان و مروتکل آن مصوب 1355 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۳
اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
توضیح واژگان
پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب 1951 میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و نمی تواند و یا بخاطر چنین ترسی نمی خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این اصل اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در انحصار صلاحیت انحصاری دولت است. و تشخیص و مصلحت اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می باشد. [۲] لازم به ذکر است با توجه به اینکه پناهندگی اصولا ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می باشد، می توان آن را به عنوانپناهندگی سیاسی بر شمرد. بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه نا امنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند نمی توان آنها پناهنده نامید و از آنان به عنوان« آوارگان» یاد می شود. [۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه 10 و 12 سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.
مواد مرتبط
قانون مربوط به وضع پناهندگان و مروتکل آن مصوب 1355
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744180
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4977044
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210396