اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اصول کلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه | '''اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخاب [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه [[همه پرسی|همهپرسی]] در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد. | ||
== | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل | |||
[[اصل | [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211116|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
همهپرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
[[ | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در [[قانون اساسی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیر علنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[مردم سالاری]] راستین است و از استقلال و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۳
اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.[۱]
همهپرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.[۳]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،[۴]بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.[۵]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.[۶]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیر علنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.[۷]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768