اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]] | * [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]] | ||
* [[مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین.....|مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین..]]. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. ۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
توضیح واژگان
آزادی های مشروع: آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش بینی شده اند. [۱]
حقوق اجتماعی: منظور از حقوق اجتماعی تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. [۲]
تظلمات: تظلمات جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون اساسی اسلامی صلاحیت ها و مسئولیت های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه های اجرایی ئ مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.[۴] از این رو استقلال آن علاوه بر اصل 57 در اصل 156 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. [۵] در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می رسند، اقدامات ارشاد، تامینی و باز دارنده می تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد. و گرچه وظیفه تامین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع ار آن نیست که قوه قضائیه با روش های خاص خود به انجام این مهم بپردازد. [۶]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.[۷]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران
- مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین...
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450276
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448292
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448760
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. آیین دادرسی از دیدگاه امام علی(ع). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارت، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771472
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212012
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859836
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918196