اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۸ قانون اساسی

اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل ۲۰ قانون اساسی

اصل ۳۴ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۱۵۹ قانون اساسی

توضیح واژگان

قانون: مقصود از قانون در این اصل همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بنابر این منظور از قانون در این اصل تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است. به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد. مطابق نص صریح این اصل حکم به مجارات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از مأموران رسمی دولتی کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از آیه ۱۵ سوره نساء، آیه ۴ سوره طلاق، آیه ۱۱۵ سوره توبه، آیه ۵۹ سوره قصص

حدیث مشهور رفع این اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.

همچنین در این رابطه می‌توان به اصل برائت، آیه ۱۵ سوره اسرا و نص نبوی (ص) ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم اشاره کرد.

مقالات مرتبط

• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی