اصل ۱۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی]] | * [[تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی]] | ||
* [[تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۳
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
توضیح واژگان
علنی بودن: در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا علنی اسن . بدین مهنا که علنی بودن در این اصل استثنائات اصل 165 را ندارد. [۱]
جرم سیاسی: بزه علیه سازمان های و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد جرم اجتماعی نامیده می شود. [۲]
هیأت منصفه: هیأت منصفه که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکربه عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیأت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد. [۴] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد. [۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد. [۶]
اصول و مواد مرتبط
بند های 2 و 14 اصل سوم قانون اساسی
قانون مطبوعات مصوب 1364
مقالات مرتبط
- تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی
- تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744920
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988