اصل ۱۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۱
اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند.
توضیح واژگان
بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده می شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد.
تصویب نامه: مصوبات هیأت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری و یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب نامه نامیده می شود. [۱] به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیأت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی رتبه اداری مقرراتی وضع کنند به آن تصویب نامه گفته می شود. [۲]
آیین نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار ( به جز پارلمان) وضع می کنند و هدف آن تشریح قانون است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای " است. بدین معنا که با تصویب آیین نامه های ماهوی یا تصویب نامه ها تصمیم قابل اجرا می گیرد. طبع کار ایجاب می کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود. [۴] بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین نامه های مستقل را دارند. علاوه بر این غالبا قوانین به ذکر کلیات می پردازند و جرئیات را موکول به آیین نامه های اجرایی می کنند. [۵] لازم به ذکر است که چون آیین نامه جنبه آمریت و کلین دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می شود و می توان گفت آیین نامه در حکم قانون است. [۶] به بیان دیگر از نظر ماهوی مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست. [۷]
رویه حکومتی
عطف به نامه شماره 419 ه ب مورخ 1370/08/12 در خصوص تفسیر اصل 138 قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می شود.:
کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل قانون اساسی نمی شود. [۸]
اصول و مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444808
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115348
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821992
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3687564
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159208
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735504