اصل ۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران]] | * [[بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران]] | ||
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۰
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۱]
توضیحات واژگان
«آزادی آموزشی» در وهلهٔ نخست آن است که هر شهروندی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسههای آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.[۲]
«آموزش عالی»، به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق میشود که با فراگیری آن، افراد در زمینههای علمی و کارشناسی قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیبپذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.[۴] در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل میشود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمیتوان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علیرغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی میتوانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تکلیف آموزش عمومی خردورزی
آیه اصلی:
وَیُعَلِّمُهُمُ… وَالْحِکْمَةَ… آل عمران /۱۶۴
آیات مرتبط:
تکلیف پرورش و آموزش عمومی
آیات اصلی:
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الأُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ، سوره مبارکه الجمعة آیه ۲
کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، آیه ۱۵۱ سوره بقره.[۷]
رویههای حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمیباشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمیباشد.[۸]
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمیشود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع میگردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». [۹]
مقالات مرتبط
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
منابع
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137648
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190280
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139700
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190328
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405484
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405476
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919648
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920660