اصل ۱۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعطای نشانهای دولتی با [[رئیس‌جمهور]] است. | '''اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعطای نشانهای دولتی با [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] است. | ||
* مشاهده اصل قبلی | * مشاهده اصل قبلی | ||
* مشاهده اصل بعدی | * مشاهده اصل بعدی | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵ | [[قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین آیین‌نامه اجرایی و اعطای | در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرایی]] و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211912|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
[[ | از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۳۶
اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.
- مشاهده اصل قبلی
- مشاهده اصل بعدی
اصول و مواد مرتبط
قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین آیین‌نامه اجرایی و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.[۲]
نکات توضیحی
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، مجلس نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.[۳]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744