اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بر اساس بازنگری قانون اساسی سال | بر اساس بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد واگذار شئ که این مقام از روی رهبری منصوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از «عالیترین مقام قوه | منظور از «عالیترین مقام قوه قضائیه» عالیترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچکدام از وظایف رئیس قوه قضائیه ماهیت قضائی ندارد. و عالیترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه یرای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب | قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱ | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | * [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تفسیری | * [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۵
اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
پیشینه
بر اساس بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد واگذار شئ که این مقام از روی رهبری منصوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از «عالیترین مقام قوه قضائیه» عالیترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچکدام از وظایف رئیس قوه قضائیه ماهیت قضائی ندارد. و عالیترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است.[۲] و لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه یرای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.[۳]
مواد مرتبط
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989872
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859976
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744604