اصل ۱۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری‏، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است‏.
'''اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری‏، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است‏.
* مشاهده اصل قبلی
* مشاهده اصل بعدی
== مواد مرتبط ==
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۴: خط ۲۰:
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
حصرت علی ( ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم(ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد ، زد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود وامنیت کشورت در صلح تامین می شود. اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می کند. پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوشبینی را از خود بران. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210208|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
حصرت علی ( ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم(ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد ، زد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود وامنیت کشورت در صلح تامین می شود. اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می کند. پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوشبینی را از خود بران. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210208|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
== مواد مرتبط ==
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۷

اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری‏، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است‏.

  • مشاهده اصل قبلی
  • مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364

توضیح واژگان

سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط مشی ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می کند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکتری

اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل ، استقلال و همبستگی و...) دست یابد. [۲] از سیاق عبارت " دفاع از حقوق همه مسلمانان" چنین برداشت می شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد. [۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

قرآن و سنت( قول و فعل و تقریر معصوم) از ادله اربعه هستند را می توان از جمله مهمترین منابع و سوابق فقهی این اصل بر شمرد.

مستندات فقهی

حصرت علی ( ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم(ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد ، زد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود وامنیت کشورت در صلح تامین می شود. اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می کند. پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوشبینی را از خود بران. [۴]

مقالات مرتبط

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744112
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210280
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210208