اصل ۱۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. | '''اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. | ||
* مشاهده اصل قبلی | * مشاهده اصل قبلی | ||
* مشاهده اصل بعدی | * مشاهده اصل بعدی | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب | قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط | سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | == نکات توضیحی تفسیری دکتری == | ||
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، | اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، استقلال و همبستگی و…) دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744112|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
قرآن و سنت( قول و فعل و تقریر معصوم) از ادله اربعه هستند را | قرآن و سنت(قول و فعل و تقریر معصوم) از ادله اربعه هستند را می‌توان از جمله مهمترین منابع و سوابق فقهی این اصل برشمرد. | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
حصرت علی ( ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از | حصرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، زد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود وامنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود. اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند. پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوشبینی را از خود بران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210208|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل | ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:سیاست خارجی]] | [[رده:سیاست خارجی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۷
اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
- مشاهده اصل قبلی
- مشاهده اصل بعدی
مواد مرتبط
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴
توضیح واژگان
سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکتری
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، استقلال و همبستگی و…) دست یابد.[۲] از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
قرآن و سنت(قول و فعل و تقریر معصوم) از ادله اربعه هستند را می‌توان از جمله مهمترین منابع و سوابق فقهی این اصل برشمرد.
مستندات فقهی
حصرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، زد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود وامنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود. اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند. پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوشبینی را از خود بران.[۴]
مقالات مرتبط
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744112
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210280
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210208