اصل ۱۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قوه قضاییه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای نیروهای مسلح اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و | جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای نیروهای مسلح اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق ثانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند افشای اسرار نظامی، فرار از خدمت، تمرد و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای | جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای می‌شوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست این جرم جرم عمومی محسوب شده و همچوم جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جرم نظامی جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه | جرم نظامی جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه می‌شود بلکه نوعاً این جرایم بر سرنوشت وحیات کشور نیز تأثیر گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862564|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745140|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند | بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۱ | [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۶ | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۹ | [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | ||
قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب | قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ | ||
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب | قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ | ||
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب | قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | * [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۱۰۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۲
اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
توضیح واژگان
جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای نیروهای مسلح اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق ثانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند افشای اسرار نظامی، فرار از خدمت، تمرد و …[۱]
جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای می‌شوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست این جرم جرم عمومی محسوب شده و همچوم جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرم نظامی جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه می‌شود بلکه نوعاً این جرایم بر سرنوشت وحیات کشور نیز تأثیر گذارند.[۳] اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»[۵]
اصول و مواد مرتبط
بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی
قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458812
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458824
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862564
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745140
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920040