اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۳: خط ۳:
# هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
# هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.  
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تمامیت ارضی کشور یک از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه ها . نهادهای کشور است. لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده و جهت دهنده به نظر می رسد. زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایسان عمل می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست های دفاعی امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تایید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
تمامیت ارضی کشور یک از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها. نهادهای کشور است. لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایسان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست‌های دفاعی امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت مصوب 1362
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت مصوب ۱۳۶۲
==مقالات مرتبط==


== مقالات مرتبط ==
* [[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]]
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]]
* [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]]
* [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]]
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19]]
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]]
* [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]]
* [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]

نسخهٔ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۰

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
  3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تمامیت ارضی کشور یک از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها. نهادهای کشور است. لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.[۱] نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایسان عمل می‌کنند.[۲]نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست‌های دفاعی امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.[۳]

مواد مرتبط

قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت مصوب ۱۳۶۲

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3214276
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234908
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745432