اصل ۶۵ قانون اساسی
اصل ۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
پیشینه
اصل 6 نظامنامه اساسی مشروطه، با توجه به مشکلاتی که برای حضور سریع نمایندگان منتخب ولایت و ایالات ایران در تهران وجود داشت، اینگونه نگاشته شده است: «منتخبين طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاكره مي‌شوند. رأی ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات به اكثريت مناط اعتبار و اجراء است». همچنین اصل 7 این قانون بیان می‌دارد: « در موقع شروع به مذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأی، سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتی حاصل می‌شود كه بيش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نمایندگان وظیفه دارند در جلسات رسمی مجلس حضور یابند. وجود مقررات انضباطی در خصوص حضور و غیاب نمایندگان می تواند از بروز اخلال هایی همچون عدم حضور نمایندگان به دلایل سیاسی و جلوگیری از رسمیت یافتن جلسات توسط آنان جلوگیری نماید.[۱] لازم به ذکر است که آیین نامه داخلی مجالس مقننه، نحوه اعمال و فعالیت های پارلمان را در زمینه قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه مشخص می کند حائز اهمیت است. [۲] در همین راستا امروزه در اکثر کشورهای جهان، تهیه و تنظیم نظامنامه داخلی مجالس بر عهده خود آنان است که به آن استقلال نظام نامه ای می گویند. علت این استقلال در تصویب نظامنامه این است که مجلس نحوه اعمال حقوق پارلمانی خود را راسا تعیین نموده و از حداکثر آزادی و استقلال در برابر مقامات خارج از پارلمان برخوردار باشد.[۱]
نکات توضیحی
بعد از انجام انتخابات و تصویب اعتبارنامه های نمایندگان کار مجلس آغاز می شود لیکن شروع مذاکرات و رسمیت یافتن جلسات و اخذ رای حد نصاب مشخصی را می طلبد و در مواردی به علت عدم حضور نمایندگان مجلس از رسمیت خارج می شود. [۳] بنابراین عنوان مجلس به جلساتی اطلاق می شود که همه نمایندگان انتخابی حق شرکت و اظهار نظر و رای را در آن داشته باشند بدین معنا که اجتماع مجموع نمایندگان منتخب در شکل رسمی آن باشد. بنابراین کمیسیون ها از اجزای مجلس هستند و تنها با وجود اصل مجلس اختیار و قدرت قانونی دارند. [۴]
مقالات مرتبط
- رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725744
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621172
- ↑ آرمان بیات. بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی قوه مقننه در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی. دانشگاه تهران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4543968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4487300