اصل ۱۱۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا‏، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

توضیح واژگان

  • رجال: واژه مذکور در فرهنگ لغات به دو معنا آمده‌است: یکی به معنای مردان (جمع رجل به معنای مرد) و دیگری مجازا به معنای دولت مردان و صاحب منصبان عالی‌رتبه یا بزرگان یا مردمان بزرگ و مشهور و شاخص به کار می‌رود.[۱]
  • رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.[۲]
  • رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.[۲]
  • مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.[۲]
  • مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.[۲]
  • ایرانی الاصل: اصل در اینجا به معنای نژاد و تبار و نسل به کار رفته است، پس ایرانی الاصل یعنی کسی که نژاد و تبارش منسوب به ایران باشد، از این رو کسی که یکی از والدینش منسوب به ایران نباشد، فاقد شرط مذکور است و نسل ایرانی اعم از نسب پدری و مادری است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری اصل

قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهده‌دار شود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با شورای نگهبان است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.[۵]

شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را می‌توان این گونه تفکیک نمود:

  1. شرط حقوقی؛ رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد. لذا تابعیت اکتسابی مانع انتخاب شدن خواهد بود.
  2. شرط عقیدتی؛ رییس جمهور به پاسداری از مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) سوگند یاد می کند؛ بدین ترتیب بدیهی است که وی باید مسلمان، مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
  3. شرط اجتماعی؛ رییس جمهور باید از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. این شرط به موقعیت اجتماعی داوطلبان اشاره می‌نماید که به موجب آن رییس جمهور باید دارای شهرت بالای سیاسی، مذهبی و از معاریف و مشاهیر باشد.
  4. شرط اخلاقی؛ رییس جمهور باید شخصی خوش سابقه، امانت دار و پرهیزگار باشد.
  5. شرط سیاسی و اداری؛ رییس جمهور باید، دارای تجربه مدیریتی باشد تا بتواند کشور را به بهترین وجه اداره نماید.[۶]

انتقادات

از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» می‌فهمیم که رئیس‌جمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب اصل ۲۰، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت موازین اسلام برخوردارند.[۷]

رویه های حکومتی

بر اساس مصوبه «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» شورای نگهبان شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع

۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷،

۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی

۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

۷ـ۲. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۹ـ۲. استانداران

۱۰ـ۲. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437488
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ مصوبه «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» شورای نگهبان
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437560
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849180
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211840
  6. هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
  7. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190608