اصل ۱۰۳ قانون اساسی
اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
مواد مرتبط
ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات تفسیری دکترین اصل 103 قانون اساسی
در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند، این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،[۱]با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و مأموران دولتی باشند و بنا بر ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 103 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری تحت نظارت شوراها عمل می‌کنند.
- این مقامات از سوی دولت تعیین می‌شوند.
- مقامات مذکور موظف به رعایت تصمیمات شوراها هستند.
- اختیارات شوراها محدودیتی برای اقدام مقامات ایجاد می‌کند.
- ارتباط بین دولت و شوراها به واسطه رعایت تصمیمات شوراها توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود.
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212760
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731844