اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده از موقوفات‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی‏، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

توضیح واژگان

ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در این اصل به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 و ماده 5 دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در دادگاه انقلاب انجام می گیرد. لازم به ذکر است که مصادره اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل مالکیت افراد انجام می گیرد. و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود. ثروت های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از اموال عمومی و انفال باشند ذخیره ارزشمندی است که می توان آن را برای تامین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».^[1]

مواد مرتبط

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».