اصل ۳۸ قانون اساسی
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
توضیح واژگان
اجبار: واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی، به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملا زائل گردد.[۱]
شکنجه: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال می شود. [۲]
اقرار: اقرار در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم به کار می رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کسب اقرار، اطلاع, شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و یا اراده شخص صورت گیرد در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند. [۴] همچنین منع شکنجه افراد در بازداشت نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در قوانین اساسی و به تبع آن در قوانین عادی آمده است. [۵]توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام های استبدادی مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند. [۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در حقوق اسلامی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست. و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است. زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشیدو مختار منشا اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست. [۷]
مستندات فقهی
قاعده "البینه علی المدعی" از مستندات فقهی است که از آثار اصل برائت است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی می تواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.[۸]
مواد مرتبط
ماده 176 آیین نامه سازمان زندان ها
بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460740
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382948
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720288
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137276
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166396
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871928
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550700