اصل ۸۹ قانون اساسی
اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
توضیح واژگان
استیضاح: توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای دولت درباره خطا یا کم کاری در اداره کشور. [۱] استیضاح دو تفاوت اساسی با سوال دارد: اول اینکه سوال دارای ضمانت اجرایی نیست در حالی که استیضاح از ضمانت اجرایی مستقیم برخوردار است و دوم اینکه بر خلاف سوال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیز را دارد در استیضاح چند تن از نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کارویژه نظارت پارلمانی یکی از اساترین وظایف قوه مقننه پس از تصویب قوانین است. این عمل ممکن است در صورت بندی و تعیین متصدیان اجرایی کشور موثر باشد. حربه رای عدم اعتماد به دنبال استیضاح و همچنین پرسش های کتبی و شفاهی از وزرا در زمره وسائلی است که پارلمان را واجد قدرت نظارت بر عملکرد اجرایی دولت می کند. [۳] از سوی دیگر استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس دارای بار سیاسی و موجب بروز وضعیت غیر عادی در کشور می شود. به همین دلیل قانون گذار اساسی در این اصل تشرفات خاصی برای آن قرار داده است. که به طور خلاصه شامل استیضاح تعداد یک سوم نمایندگان ، اعطای مهلت 30 روزه به وی برای پاسخگویی، بیان نظرات مخالف و موافق، رای گیری و موافقت دو سوم کل نمایندگان با پیشنهاد عدم کفایت وی و در نهایت تایید مقام رهبری می باشد. [۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.[۵]
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهور ی اسلامی ایران مصوب 1365
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
مقالات مرتبط
نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4426964
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135876
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115320
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213384
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921956