اصل ۱۴۲ قانون اساسی

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد. لازم به توضیح است که نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود فارغ از نظارتی اسن که مجلس خبرگان بر این مقام دارند.

مقالات مرتبط

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی