اصل ۱۷۲ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

توضیح واژگان

جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای نیروهای مسلح اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق ثانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند افشای اسرار نظامی، فرار از خدمت، تمرد و ...

جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای می شوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست این جرم جرم عمومی محسوب شده و همچوم جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم نظامی جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه می شود بلکه نوعا این جرایم بر سرنوشت وحیات کشور نیز تاثیر گذارند. اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»

اصول و مواد مرتبط

بند 14 از اصل 3 قانون اساسی

اصل 61 قانون اساسی

اصل 156 قانون اساسی

اصل 159 قانون اساسی

قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382

مقالات مرتبط

• تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران