اصل ۲۵ قانون اساسی

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‏.

مواد مرتبط

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

فلسفه و مبانی نظری

حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جرئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.بر این اساس‌نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند. این اصل نه تنها شامل مأموران دولتی می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد. اما نکته حائر اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی دو استثنا پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطرای اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایمامروزه در جوامع پیشرفته اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است. از این رو افتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.

آیه ۱۲ سوره حجرات را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.

مقالات مرتبط

• تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
• لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
• نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل