اصل ۴۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۲ قانون اساسی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تابعیت»، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان تابعیت اصلی دارد و افراد دارای تابعیت اکتسابی را شامل نمی‌شود.[۲] دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.[۳] لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.[۴]

انتقادات

به نظر می‌رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان ترک تابعیت نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384300
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721536
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826888
  4. ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702860
  5. ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702864