اصل ۹۰ قانون اساسی

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

مشاهده اصل قبلی

مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

اصل ۷۶ قانون اساسی

توضیح واژگان

شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه‌گانه به نحوی که فرایند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می‌گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامدهای های آن است.

مطالعات تطبیقی

در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر می‌کند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.

در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور در مورد خیانت بزرگ و نخست‌وزیر و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند.

در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد.

فلسفه و مبانی نظری اصل

شهروند ظلم دیده‌ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می‌بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی‌یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کمیسیون اصل نود می‌تواند جهت کسب اطلاع از مسئولیت قوای سه‌گانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند. و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و مشتکی عنه برای ادای توضیح دعوت نماید. اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی‌های قضایی است با این توضیح که مراجع قضایی مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی اطلاع‌رسانی به عامه را بر عهده دارد.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». ‏نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»

مقالات مرتبط

• نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
• جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار