اصل ۷۵ قانون اساسی
اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
هزینه‌های عمومی: مخارج عمومی یا هزینه‌های عمومی عبارتند از: بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه اقدامات و فعالیت‌های دولت که در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می‌شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل با توجه به صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تهیه و پیشنهاد بودجه به منظور محدودیت بر نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه تدوین شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور وزیر یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.[۳] نکته قابل ذکر آن است که اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی مجمع تشخیص در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده‌است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج قانون اساسی است».[۵]
نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان: «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می‌شود.»[۶]
نظر مشورتی شماره ۵۵۹۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۷ شورای نگهبان: اصل ۷۵ قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد.[۷]
نظر تفسیری شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ شورای نگهبان: تعیین طریق جبران کاهش یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است.[۸] این اصل ناظر به پیشنهادی نمایندگان در خصوص لایحه بودجه نمی‌شود. ۴۷۲۷۱۸۸
مقالات مرتبط
- تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
- شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟
- تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424148
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424128
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727176
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989460
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926248
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929676
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938656
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938900