اصل ۱۱۱ قانون اساسی

اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۵ قانون اساسی
• اصل ۱۰۷ قانون اساسی
• اصل ۱۰۹ قانون اساسی
• اصل ۱۱۰ قانون اساسی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتظار قانون اساسی از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند به طریق اولی قابل عزل خواهد بود. بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت، به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد. هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به نظارت بر رهبری اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.

نکات توضیحی

در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند.

نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متفاوت دارد. یکی بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که مجلس خبرگان را موظف به نظارت بر عملکرد رهبری می‌داند و در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط لازم، می‌تواند رهبر را برکنار کند. دیدگاه دیگر نظارت متقابل است که رهبر را نیز تحت نظارت و پاسخگو به مجلس خبرگان قرار می‌دهد. اگر نظارت بر عملکرد باشد، رهبر باید پاسخگو باشد و امکان استیضاح وجود دارد، ولی اگر نظارت بر شرایط باشد، مجلس خبرگان تنها می‌تواند درباره بقای شرایط بررسی کند و رهبر قانونی موظف به پاسخگویی در اقدامات خود نیست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سیره معصومین، به ویژه امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری تلقی می‌شود. سیره عملی معصومین نشان می‌دهد که آن‌ها همراه فرماندهان نظامی، برخی افراد خبیر و امین را اعزام می‌کردند تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند. امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر، بر لزوم شایستگی کارگزاران اهمیّت می‌دهد و از مالک می‌خواهد که با گماردن مأموران مخفى، رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد.

مقالات مرتبط

• نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
• نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
• تفسیر اصل 111 قانون اساسی بر اساس روش شالوده شکنی دریدا
• خبرگان و نظارت بررسی فقهی- حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری