اصل ۱۶۳ قانون اساسی
اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست.[۱] علامه حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی باید باید مکلف باشد و مومن و عادل و عالم و مرد و حلال زاده، و حافظه خویش را از دست نداده، و کافی نیست به فتوای علماء آگاه باشد همچنین به قول آنها حکم کمد یا اینکه خود صاحب نظر باشدو صحت حکم خود را بشناشد.[۲] شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.[۳]
رویه های قضایی
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از مستندات فقهی این اصل هستند.
صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618120
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860452
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175428
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175452