اصل ۱۲۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

توضیح واژگان

«استوارنامه» عبارت است از حکم روسای کشورها برای معرفی مأموران سیاسی خود نزد دولتهای میزبان که به آن «اعتبارنامه سیاسی» نیز می‌گویند.[۱]

پیشینه

با توجه به شرایط حکومت دوره قاجار، اختیار مذکور در آن زمان مطابق با اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه به پادشاه اعطا گردیده بود: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ...». همچنین، این اصل پیش از بازنگری قانون اساسی به این شرح بود: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.[۲]

نکات تفسیری دکترین اصل 128 قانون اساسی

سفیران هر کشوری نقش رئیس کشور را در خارج ایفا می‌کنند و وظایف وی را بر عهده دارند، که یکی از این وظایف حفظ حقوق اتباع در خارج از کشور است، بنابراین باید در انتخاب آنها دقت کامل به عمل آید.[۳] تصویب سفیران اعزامی از طرف رئیس‌جمهور بدان معناست که آنان ماموریتهای محوله خود در خارج از کشور را تحت نظر و ریاست رئیس‌جمهور و با در نظر گرفتن مصالح عالیه دولت متبوع نزد ریاست کشور میزبان انجام می‌دهند و پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط این مقام بدان منظور است که وی به عنوان عالیترین مقام برقراری روابط خارجی و مسئول حفظ مصالح ملی اقدام می‌کند.[۴]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۵۷۰ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۱ شورای نگهبان: «طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست.»[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 128 قانون اساسی

  1. تعیین سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه انجام می‌شود.
  2. تصویب رئیس‌جمهور برای تعیین سفیران لازم است.
  3. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند.
  4. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443616
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734644
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213948
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234468
  5. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916284

رویه های قضایی