اصل ۲۷ قانون اساسی
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
توضیح واژگان
اجتماعات: متشکل از همایش موقتی و هدفمند افرادی است که به منظور تبادل نظر اندیشه ها و نظرات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل می شود.[۱]
آزادی تجمع: به معنای آن است که هر شخص از این حق برخوردار باشد که برای بیان بعضی نظرات و دیدگاه های خود در مکان و زمان معین با افراد هم عقیده اقدام به برپایی تجمع کند که این تجمع می تواند با برگزاری سخنرانی ها، جلسات، کنفرانس ها و یا مناظره های مختلف همراه باشد و به صدور بیانیه منتهی گردد. [۲]
پیشینه
در قوانین اساسی مشروطه حقی به نام راهپیمایی به رسمیت شناخته نشده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس اصل حریت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر برخوردارند و دولت اسلامی نمی تواند از آن ممانعت کند مگر برای نظام و امت اسلامی مضر باشد. [۴] از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است که قوانین کشور های دموکراتیک آنها را آزاد اعلام کرده اند. اما از آنجا که اجتماعاتی از این قبیل معمولا ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی است و چه بسا به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم لطمه وارد نماید در خواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح نخستین گام احتیاط آمیز است. [۵] ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و به هیج وجه اهداف آشوب طلبانه و براندازی را تعقیب نمی کنند، حمل و استفاده از سلاح در این راهپیماهی ها منع قانونی دارد. [۶]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167720
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143396
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184912
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618656
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311472
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719636