اصل ۶۰ قانون اساسی

اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.

توضیح واژگان

قوه مجریه: تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه های کشوری ( سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) لشگری و امور خارجی( روابط بین الملل و مشارکت در سازمان های بین المللی) را بر عهده دارد.

پیشینه

اصل شصتم قانون اساسی مصوب 1358 قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و دولت بود و وجود دو نهاد مجزا رئیس جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسأله ساز شد. اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند. از این رو در بازنگری سال 1368 پست نخست وزیری حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را نیز بر عهده دارد نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان نظامی دو رکنی( رهبری و ریاست جمهوری) دانست. در نظام های مردمی و مبتنی بر تفکیک قوا اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون قوه مقننه قرار دارد. اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است. در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد.

رویه های حکومتی

شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته است که: طبق اصل 60 قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است.

مقالات مرتبط

• نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه
• تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا