اصل ۵۹ قانون اساسی
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
توضیح واژگان
همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک قانون یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه‌پرسی می‌گویند.[۱]
مطالعه تطبیقی
در کشور فرانسه همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه (هیئت وزیران) است اما از حقوق رئیس‌جمهور به حساب می‌آید.
در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت " یا ویژگی" منافع عموم" را دارا باشد به نظر خواهی مردم واگذار کند.
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی سازگار تر از سایر اقسام قانون گذار است. ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر رمستقیم را ترجیح داده‌اند.[۳] قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.[۴] لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود. از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم. اما قانون اسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
مواد مرتبط
قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5140860
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253176
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973416
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840376
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834392