اصل ۱۱ قانون اساسی
اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
امت اسلامی: امت در لغت به جامعه انسانی اطلاق می‌شود که قصد و نظر مشترک داشته باشند[۱] و در اصطلاح به مجموعه کسانی اطلاق می‌شود که در همه جای دنیا هر شبانه روز ۵ بار، یکسان و یک دل به کعبه واحدی روی می‌آورند. این مجموعه پراکنده در جغرافیای عالم، جامعه جهانی اسلام را پدید می‌آورد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل یکی از ابعاد نظام و جامعه و جمهوری اسلامی است. از نظر اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی به وجود می‌آورد که مسئولیتش در داخل مرز محددی قرار نمی‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که حکومت می‌خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد بلکه بدان معناست که به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورد که آنها خود نیز در نظام اسلامی قرار گیرند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی در اصل ۱۱، از یک جامعه اعتقادی سخن گفته که مبنای وحدت آن، دین مشترک است، در حالی که در اصول ۱۹ و ۲۰ سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۴]مرز بین امت مرز جغرافیایی و طبیعی نیست،[۵]بدین معنا که همبستگی بین امت در اصل چیزی بالاتر از همبستگی به تعبیر امیل دورکیم است، این همبستگی در حقیقت به وسیله رشته‌های ایمانی است که مسلمانان را از رهگذر دین اسلام به خدای تعالی ربط می‌دهد، در نتیجه مفهوم «عبدالهی» نیز با مفهوم «شهروندی» تفاوت جوهری دارد.[۶]
نکات توضیحی
از آنجا که حقوق اسلامی ما بر مکتب اسلام بنا شده و اسلام همه مسلمانان را یک امت می داند، طبعا در جست و جوی را هها و طرقی است که مسلمانان کشورهای مختلف را به هم نزدیک سازد. همچنین قوانین مصوب پارلمان باید پیوسته در تحقق این هدف باشند.
مذاکرات تصویب
مطابق مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، انقلاب اسلامی، منحصر به ایران نبوده و همه مسلمانان در همه کشورها را شامل می‌شود تا از زیر بار استبداد و استعمار نجات پیدا کنند.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171852
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171956
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269996
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220520
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220536
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718492