اصل ۱۱۵ قانون اساسی
اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رجال: واژه مذکور در فرهنگ لغات به دو معنا آمدهاست: یکی به معنای مردان (جمع رجل به معنای مرد) و دیگری مجازا به معنای دولت مردان و صاحب منصبان عالیرتبه یا بزرگان یا مردمان بزرگ و مشهور و شاخص به کار میرود.[۱]
- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژهای برخوردار باشد، بهگونهای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.[۲]
- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیدههای سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بینالمللی و حضورشان در صحنههای سیاسی بهنحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، بهگونهای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.[۲]
- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگیهای ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرشهای فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهرهوری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزشهای حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنههای مدیریتی کلان باشد.[۲]
- مدبّر، شخصی است که از توانایی پیشبینی و عاقبتاندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحرانها قدرت حل مشکلات و برونرفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.[۲]
- ایرانی الاصل: اصل در اینجا به معنای نژاد و تبار و نسل به کار رفته است، پس ایرانی الاصل یعنی کسی که نژاد و تبارش منسوب به ایران باشد، از این رو کسی که یکی از والدینش منسوب به ایران نباشد، فاقد شرط مذکور است و نسل ایرانی اعم از نسب پدری و مادری است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری اصل
قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شدهاست که بین رئیسجمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همهجانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهدهدار شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با شورای نگهبان است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دورههای بعد با شورای نگهبان است.[۵]
انتقادات
از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» میفهمیم که رئیسجمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب اصل ۲۰، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت موازین اسلام برخوردارند.[۶]
رویه های حکومتی
بر اساس مصوبه «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» شورای نگهبان شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیتهای مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانیها و اعلام مواضع
۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت میکند:
۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷،
۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سهگانه
۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور
۶ـ۲. رؤسای سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۲. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۲. استانداران
۱۰ـ۲. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران همطراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
مقالات مرتبط
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالشهای حکومت قانون
- مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ایرانیالاصل کیست؟
- نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437488
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ مصوبه «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» شورای نگهبان
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437560
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849180
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211840
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190608