اصل ۳۲ قانون اساسی

هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ ميشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل امنیت فردی برای نخستین بار در اعلامکیه حقوق سال 1789 به کار برده شدو بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت های خودسرانه و غیر قانون است. من باب پیشگیری از سوء استفاده ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر انکه مجوز آن از سوی مقامات قضائی صادر شده باشد. جلب متهم که در حقوق کیفیری وجود دارد در واقع نوعی محدود کردن آزادی فرد است. لذا اصل بر ممنوعیت جلب متهم است. که موضوع فوق مبین اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

من جمله اصول وضع شده برای تضمین اصل امنیت عبارتند از:

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات

2- اصل عطف به ما سبق نشدن قانون

3- علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در محاکمات

افراد جامعه از هرگونه توقیف و بازداشتی مصون اند مگر به موجب حکم قانون. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازداشت احتیاطی تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود. مفاد فوق مبتنی بر اصل برائت است. شایان توجه است؛ هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه قانونی بازداشت کرد. اما در این خصوص دو استثناء مهم عبارتند از:

1- جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت ملی

2- بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی، به مدت کوتاه در صورت لزوم و در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

در رابطه با تسریع در تفهیم اتهام متهم باید گفت: با فرض ضرورت دستگیری، تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع آمادگی لازم را پیدا کند.

اصول مرتبط

اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران