اصل ۲۱ قانون اساسی
اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ ـ ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲ ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصول و مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهدهدار شدن تکالیف و وظایف تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوتهای مقطعی موجود باشد.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حمایت از حقوق زنان و زنان یتیم
آیه اصلی:
وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَیٰ بِالْقِسْطِ ۚ... ، نساء ۱۲۷.[۲] همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: سوره روم آیه ۲۱، نحل آیه ۹۷، بقره آیه ۲۲۸ و نهج البلاغه نامه[۳]
مقالات مرتبط
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
- حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
- بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی
- تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی
- واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719232
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407416
- ↑ .