اصل ۹۷ قانون اساسی
اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره دربارهٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
مواد مرتبط
قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۸۷
فلسفه و مبانی نظری
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، بیشترین ارتباط را بین دو نهاد فراهم میکند. اطلاع و آگاهی بیشتر و بهتر از بحثها و مذاکرات که از طریق حضور اعضای شورا میسر میشود، زمینه را برای اظهار نظر دقیق آنان فراهم کرده و به این دلیل که بازه زمانی اظهار نظر شورا در خصوص مصوبات کوتاه است، حضور در مجلس موجب تسریع در کار بررسی مصوبات میشود. در طرحها و لوایح فوری نیز به این دلیل که فوریت در امری، سرعت در طی سایر مراحل قانونگذاری را ایجاب میکند، مطابق ماده ۱۲ آییننامه داخلی مجلس، در طرحهای دو و سه فوریت حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.[۱]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیشود.»[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 97 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعضای شورای نگهبان میتوانند در مذاکرات مجلس حضور یابند.
- حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات مجلس با هدف تسریع در کار انجام میشود.
- اعضای شورای نگهبان میتوانند مذاکرات مجلس را استماع کنند.
- در صورت طرح یا لایحه فوری، حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی است.
- اعضای شورای نگهبان باید در موارد اضطراری نظر خود را در مجلس اعلام کنند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848056
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921656