اصل ۳۲ قانون اساسی

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که‏ قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‏، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‏، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق‏ قانون مجازات می‌شود.

توضیح واژگان

دستگیری: عمل متوقف کردن یا محروم کردن موقت از آزادی آمد و شد هر شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم به قصد بازجویی، بازرسی یا توقیف در آینده نزدیک

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل امنیت فردی برای نخستین بار در اعلامیه حقوق سال ۱۷۸۹ به کار برده شدو بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانون است. من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات قضائی صادر شده باشد. جلب متهم که در حقوق کیفری وجود دارد در واقع نوعی محدود کردن آزادی فرد است؛ لذا اصل بر ممنوعیت جلب متهم است. که موضوع فوق مبین اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از جمله اصول وضع شده برای تضمین اصل امنیت عبارتند از: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ما سبق نشدن قانون و اصل علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در محاکمات افراد جامعه از هرگونه توقیف و بازداشتی مصون اند مگر به موجب حکم قانون. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازداشت احتیاطی تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود. مفاد فوق مبتنی بر اصل برائت است. شایان توجه است؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه قانونی بازداشت کرد. اما در این خصوص دو استثناء مهم یعنی جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت ملی و بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی، به مدت کوتاه در صورت لزوم و در مواردی که قانون اجازه داده باشد. در رابطه با تسریع در تفهیم اتهام متهم باید گفت: با فرض ضرورت دستگیری، تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع آمادگی لازم را پیدا کند.

اصول مرتبط

اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران