اصل ۲۴ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

پیشینه

در قانون مشروطه (اصل بیستم متمم) آمده‌است: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. به نظر شیخ فضل‌الله نوری به موجب این ماده بسیاری از انحرافات حلال شده‌است زیرا که فقط دو امر مشتثنی شده و حال آنکه محرمات ضروریه بیش از اینهاست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی مطبوعات ارتباط وثیقی با حق آگاهی شهروندان داردو مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بیان اندیشه و عقیده در قوانین اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق دست اندر کاران آن‌ها تضمین شده‌است.[۲] از این اصل دو نکته به خوبی فهمیده می‌شود نکته اول اینکه آزادی بیان در مطبوعات اصل است و حدود آن جنبه استثنایی دارد و نکته دوم اینکه قانون گذار عادی و دادرس و مفسر قانون باید به چهره استنایی حدود وآزادی‌های فردی توجه داشته باشد و هر جا تردیدی در میان بود بنا را بر آزادی بگذارد.[۳] بر اساس اصل حریت آدمی در ابراز اندیشه و افکار خود و چاپ آنها و نشر آنها آزاد است. اما پرهیز از دروغ، نشز باطل ترویج منکرات و اهانت به فرد و جامعه و هر آنچه موجب تضعیف نظام و امت اسلامی است، واجب است و ارتکاب آن حرام است.[۴]

انتقادات

نکته مهم این است که اخلال چیست؟ مبانی اسلام کدام است؟ آیا تعریف مشترک و مورد توافقی حتی به صورت کلی در تعریف این مفاهیم وجود دارد؟ آیا مقاله ای می‌تواند به اساس اسلام لطمه بزند؟ حال آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان از آن محافطت می‌کنیم.» مع هذا به نظر می‌رسد در اصل ۲۴ قانون اساسی ذکر «حقوق عمومی» کافی بود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157008
  2. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137628
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965128
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618652
  5. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184572