اصل ۴۱ قانون اساسی
اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تابعیت»، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان تابعیت اصلی دارد و افراد دارای تابعیت اکتسابی را شامل نمی شود. [۲] دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند. [۳] لازم به توضیح است که دولت تنها می تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد. [۴]
انتقادات
به نظر می رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان ترک تابعیت نام برده می شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی تواند درست باشد. [۵]
مقالات مرتبط
- ضرورتهای حقوقی داخلی و بینالمللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384300
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721536
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826888
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702860
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702864