اصل ۱۵۳ قانون اساسی
اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
بند ج اصل ۲ قانون اساسی
بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶
فلسفه و مبانی نظری اصل
قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها چنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد گردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.[۱] بنابراین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌باشد.[۳]
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»: خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء)
مقالات مرتبط
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
- تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182040
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209644
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446436