اصل ۱۰۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهائي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.
'''اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شوراها می توانند در قالب تهیه طرح یا لایحه از طریق دولت و یا مستقیما یا از طریق شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و 15 نفر از نمایندگان مجلس مجلس اعطا کرده است. از این رو مهمترین اختیارات سورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
شوراها می‌توانند در قالب تهیه طرح یا لایحه از طریق دولت یا مستقیماً یا از طریق شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس مجلس اعطا کرده‌است. از این رو مهمترین اختیارات سورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 47 قانون تشکیلات، وظابف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظابف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۹

اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شوراها می‌توانند در قالب تهیه طرح یا لایحه از طریق دولت یا مستقیماً یا از طریق شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نماید.[۱] ابتکار قانون در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های قانونگذاری است که قانونگذار اساسی آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس مجلس اعطا کرده‌است. از این رو مهمترین اختیارات سورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود.[۲] اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظابف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624208
  2. ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پوراردکانی. جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5170380
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838492