اصل ۱۰۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.
'''اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[استاندار|استانداران]]‏، [[فرماندار|فرمانداران]]‏، [[بخشدار|بخشداران]] و سایر مقامات کشوری که از طرف [[دولت]] تعیین می‌شوند در حدود اختیارات [[شوراها]] ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
 
* [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می دهد بیان شده است. و سایر مقامات کشوری منتصب از شوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند. و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ربا این وجود لازم به ذکر است که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری مدیریت دوگانه اعمال می شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه ها و ماموران دولتی باشند. و بنا بر ماده 78 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1375 موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|قانون تشکیل شوراها]] در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند، این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و [[مأمور دولت|مأموران دولتی]] باشند و بنا بر [[ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵]] موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:شوراها]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۲

اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصول و مواد مرتبط

ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند، این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،[۱]با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و مأموران دولتی باشند و بنا بر ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.[۲]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212760
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731844