اصل ۱۰۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و | در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد بیان شده‌است. و سایر مقامات کشوری منتصب از شوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند. و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ربا این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و مأموران دولتی باشند. و بنا بر ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده | ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۹
اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد بیان شده‌است. و سایر مقامات کشوری منتصب از شوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند. و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند.[۱] ربا این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و مأموران دولتی باشند. و بنا بر ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212760
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731844