اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي كند.
'''اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی‏، صنعتی و کشاورزی‏، [[شوراها]]<nowiki/>یی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی‏، اداری‏، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را [[قانون]] معین می‌کند.
 
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون کار]] مصوب ۱۳۶۹
 
[[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نفش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گونانون است موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند 4 و بند یک ماده 22 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
قانون کار  مصوب 1369


قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:شوراها]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰

اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی‏، صنعتی و کشاورزی‏، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی‏، اداری‏، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

قانون کار مصوب ۱۳۶۹

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731896