اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ مي كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به آن‏ رسيدگي‏ كند.
'''اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.


= نکات توضیحی تفسیری دکترین =
= نکات توضیحی تفسیری دکترین =
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می شود که قانون گذار برای شوراها شخصبت حقوقی مستقل پیش بینی کرده است. زیرا در ذیل اصل مذکور آمده است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار دارد و بیگمان مطابق اصول بنیادیت حقوقی تنها اشخاضی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها شخصبت حقوقی مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار دارد و بیگمان مطابق اصول بنیادیت حقوقی تنها اشخاضی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۰

اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها شخصبت حقوقی مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار دارد و بیگمان مطابق اصول بنیادیت حقوقی تنها اشخاضی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود.[۱]

مواد مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

منابع

  1. محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307108